عاشور: صرف 'الوطني' مقابل العمل الإضافي في 'شروق'

ثمن رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور الاجراء الذي اتخذه بنك الكويت الوطني اخيرا باقراره صرف مقابل العمل الاضافي للعاملين لديه ضمن تطوير النظام الآلي 'شروق'، وصفه بالاستجابة المسؤولة من البنك، مجددا دعوته لبعض البنوك للاحتذاء بهكذا موقف، وتفعيل جميع احكام قانون العمل الاهلي.

وقال عاشور ان استجابة 'الوطني' لصرف مقابل العمل الاضافي في برنامج 'شروق' وهي الخطوة التي سبقها تنسيق بين النقابة وإدارة البنك تمثل نقطة انطلاق هامة لصالح العاملين في القطاع الاهلي على طريق استرداد جميع حقوقهم التي نص عليها قانون العمل.

واكد عاشور أن النقابة اذ تثمن هذه الخطوة تقف مستعدة لحماية حقوق ومصالح العاملين بما يساهم في تعزيز آفاق النمو الوظيفي، مضيفاً ان النقابة تسعى دائما إلى المساهمة في رسم درجة معينة من الارتياح للعاملين في البنوك بالتأكيد على حقوقهم الوظيفية.

ولفت عاشور إلى انه اذا كانت هناك اختلافات كبرى بين البنوك حول تطبيق قانون العمل الاهلي، الا انه يبقى ان البعض منها لديه التزام في تطبيق الجزء الاكبر من احكام القانون، موضحا انه لا معنى لتقدم المؤسسة في تشغيل العامل فترة اضافية من دون اجر مقابل لذلك، خصوصا وان هذه السياسة غير شرعية وتعاكس ثقافة الجذب المطلوبة إلى القطاع الخاص.

واوضح عاشور ان اقرار 'الوطني' صرف مقابل العمل الاضافي للعاملين لديه ضمن تطوير النظام الآلي 'شروق'  يعيد تكرار أولويات المؤسسات في تطبيق احكام قانون العمل الاهلي المعروفة، بما فيها الحاجة لتحسين كمية ونوعية الاجور للعاملين لديها.

واشار إلى ان صرف مستحقات العاملين في القطاع الخاص عن ساعات العمل الاضافي التي تحتاجها مؤسسات القطاع الخاص يقلص المخاطر المعنوية التي يمكن ان تصيب الموظف لمجرد احساسه انه يعمل دون اجر عادل، ناهيك ان شعور الموظف بالرضا الوظيفي تجاه مؤسسته ينمي الشعور بالولاء الوظيفي للمؤسسة.

وعاود عاشور تأكيده على ان خطوة 'الوطني' تفتح الباب أوسع للفروقات بين البنوك في تطبيق القانون. وتزيد من مسؤولية 'الوطني' نفسه في مراعاة جميع احكام قانون العمل الاهلي، موضحا ان هذا النقد يأتي بهدف الدعوة  للاستمرار في صرف المزايا المالية للعاملين في البنوك لا الانتقاص منها.

وشدد عاشور على أن النقابة لن تخفف مساعيها لدعم العمالة في البنوك، وأنها لن تذعن للانتقادات أو اغلاق الابواب امامها من بعض المصارف لتطبيق استحقاقات العاملين في البنوك كما ينبغي. داعيا بعض المصارف الى الحاجة للاستماع جيدا لما يمليه قانون العمل الاهلي عليها، حتى تتمكن من اكتساب ثقة وولاء موظفيها اذا رغبت في احراز تقدم حقيقي في عالم بات فيه العنصر البشري الاساس لاي نهضة حقيقة.