عبدالعزيز القناعي يتهم الحكومة بأنها لم تحرك ساكنا للقضاء على بؤر العفن ومراكز القوى الخفية والتي تعمل من اجل مصالحها فقط

 

اشكالية الشفافية الكويتية     
Friday, 30 April 2010 
عبدالعزيز القناعي

نعيش وتعيش الكويت على وقع الأحداث الرامية الى اشعال فتيل أى ازمة تطفو على السطح لجعلها مزاراً? ?ومنبعا لكل متحدث ومفت وأيضا لكل متصيد في? ?الماء العكر،? ?والحاصل حاليا ما بين النزاعات المختلفة ما بين الحضر والبدو والسنة والشيعة والليبراليين والاسلاميين جعل من الساحة المحلية مواقع كره وجدال لا? ?يستوي? ?معه الحديث عن الوفاق الوطني? ?والتفاهم الاخلاقي،? ?ما? ?يدعونا الى عقد العزم مجتمعين حكومة وشعباً? ?لوضع الحلول والعلاج لمثل تلك المشاكل لا لصب البنزين على النار،? ?فكثرة الجدال تميت العمل وتجعله من? ?غير فائدة ولا جدوى،? ?فآلية التعامل مع المشكلات حاليا والناظر اليها? ?يجد بأنها بعيدة كل البعد عن الترابط والتلاحم الوطني? ?المنشود،? ?وقد ساعد بعض نواب مجلس الامة على تهتك القوانين وخرقها بما? ?يضمن المصالح الشخصية ومنافع القاعدة الانتخابية بعيدا عن ما? ?ينفع الوطن والمواطنون البسطاء ممن لا صوت لهم ولا واسطة تقيهم صعب العيش والحياة،? ?فالتيارات جميعا مشغولة بما? ?يضمن وجودها على الساحة المحلية وكيفية حصولها على المنافع والمكتسبات من قبل الحكومة كالمناصب الحكومية او الفوز بالمناقصات من تحت الطاولة وما عليهم الا اشعال الشارع الكويتي? ?للفت الانظار والحصول على الدعم الشعبي? ?لاطروحاتهم وأفكارهم بعيدا عن الواقع ومسبباته?.?
وفي? ?ظل الحكومة ايضاً? ?ترعرعت قوى الفساد وتحت انظارها ولم تحرك ساكنا للحيلولة دون استشراء او القضاء على بؤر العفن ومراكز القوى الخفية والتي? ?تعمل من اجل مصالحها فقط دون المواطن،? ?فتردت الخدمات الى مجالات متعددة في? ?اغلبية الوزارات والمؤسسات الحكومية وأصبح من اللازم على المواطن ان? ?يستجدي? ?الفاسد حتى? ?يحصل على مراده،? ?والذي? ?غالبا ما? ?يكون قانونياً? ?ووفق الاطر الدستورية،? ?لكن الحياة أصبحت معكوسة فيضام فيها المسكين ويرتفع شأن الفاسد والسارق والمرتشي? ?الى اعلى الدرجات والمناصب في? ?أشكالية البحث عن الشفافية الكويتية وافرازاتها المختلفة والتي? ?تغيرت الى الاسوأ وفق التصنيفات الدولية وملاحظة من? ?يهمه الامر،? ?لقد ساعد الفساد المستشري? ?في? ?المجتمع الكويتي? ?الى إحكام سلطة بعض التجار وأذيالهم على مقدرات الدولة من خلال مجلس الامة ومن? ?يمثلهم فيه وأيضا من خلال بعض الصحف والاعلام الموجه والمسير الى? ?غايات وأهداف بعيدة عن مصلحة الكويت وشعبها وما زال خوفنا من ان? ?يتحكم فينا بقوة القانون من لا? ?يخاف الله ولا لومة لائم،? ?فسارت جميع التيارات على هذا المنوال اذ وجدت المصلحة فيه لاشخاصهم ولاتباعهم،? ?وللاسف حتى بلغ? ?الدين وأصبح كعامل مصلحي? ?يتمصلح منه ومن خلاله الكثير من الاشخاص سواء في? ?الانتخابات البرلمانية او في? ?المجتمع كعناصر مسيرة لتتحكم في? ?الشارع الكويتي? ?متى شاؤوا،? ?لقد اصبحت الشفافية الكويتية المطلوبة كمطلب شعبي? ?وحكومي? ?ايضا تمر من خلال أجندات معدة مسبقا وفقا للمصالح وغايات شخصية،? ?ولم تساعد القوانين المطروحة على ابعاد الشبهات حولها فالتعيينات كلها تتم وفقا للمحاصصة المجتمعية وتقسيماتها المقيتة لا على الكفاءة وأصحاب الخبرات والشهادات العليا،? ?بل وحتى تنفيذ القوانين ومتابعتها اقتصر تطبيقها على المواطن المسكين والبسيط في? ?حياته ولم تطبق على الجميع لماذا؟ لان من بيده سلطة القانون قد جاء بناء على قوى الفساد والذل فمن الطبيعي? ?ان تطبق بعض الاحكام وتغفل الاخرى?.?
ان هذه الازمات والمشاكل القاسية في? ?المجتمع الكويتي? ?قد لا تنتهي? ?قريبا بل وقد لا نجد منها خلاصا نهائيا،? ?فالدستور الكويتي? ?كان واضحا في? ?مواده وأحكامه،? ?ولكن المعضلة اللامنهية هي? ?في? ?تطبيق القوانين وفرض سلطانها على الجميع،? ?والحراك المطلوب قد? ?يكون من الحكومة بشكل جدي? ?وقاطع? ?يقطع الطريق على كل مستفيد له حسابات أخرى وأهداف? ?غير المعلنة،? ?والشفافية المطلوبة هي? ?بأن تحاسب الحكومة نفسها اولا حتى تستقيم الامور من بعدها?.?