بعد موقفه من قانون الخصخصة، أحمد السعدون برأي مبارك الدويلة أعلن انفصاله عن التكتل الشعبي

الخصخصة.. خنجر في خاصرة «الشعبي»


الأحد, 18 أبريل 2010
مبارك فهد الدويلة

يبدو أن الحكومة قررت أن تمشّي أمورها رغما عن مجلس الأمة، ويبدو كذلك أن هذا الأمر راضية عنه بعض أطراف المعارضة، التي تتخذ مواقفها وفقاً للحسبة الانتخابية، وليس قناعة وإيماناً بهذه المواقف، وهذا ما ظهر واضحا وجليا في الجلسات الأخيرة، والتي كان آخرها قانون الخصخصة.

وأريد هنا أن أعطي نصيحة للحكومة حتى لا تطغى فرحتها بإنجاز ما تريد على الحكمة والرأي الصواب، فمثلا في موضوع الخصخصة كان واضحا أن المعارضة خائفة من بعض الأمور، وأهمها العمال الذين قد يفقدون مناصبهم جراء هذه الخصخصة، كذلك سيطرة التجار الجشعين على مقدرات الأمة وأهمها النفط ومستخرجاته، ولاشك أن هذه المخاوف مشروعة، مع أنني أدرك أن للحكومة مبرراتها التي تسمح لها باتخاذ هذه المواقف، لكن كان واضحاً أن الحكومة لم ترد أن تكلف نفسها مؤونة تبديد خوف النواب المعارضين، أما لأن محاميها تحت قبة البرلمان محامون فاشلون! أو قل فاقدي الثقة عن جمهور الأعضاء! وإما أن الحكومة تريد للمعارضة أن تتصلب في مواقفها حتى يتم فرز المجلس إلى حضر وبدو، خاصة بعد انضمام أحمد السعدون إلى معسكر الحكومة وحليفها التكتل الوطني في هذه القضية بالذات.

وأعتقد أن موقف النائب المحترم أحمد السعدون في هذه القضية كان صعباً على التكتل الشعبي، فقضية الخصخصة وحقوق العمال ومكاسبهم ومعاناتهم هي من صميم القضايا التي يوليها التكتل الشعبي اهتماما كبيراً، وتعتبر من أولوياته، خاصة أنهم هم من أثاروا حفيظة النواب ودعوهم إلى التجمهر والمظاهرة السلمية، والتي كادت تكون لا سلمية، فخروج زعيم التكتل عن إجماع تكتله أمر لابد من التوقف عنده، خاصة أن الموقف لم يكن المخالفة فحسب، بل كان الداعم بقوة للمشروع الذي تطالب به الحكومة وحليفها التكتل الوطني، وزعيم التكتل الشعبي هو من طالب برفض اقتراح الناطق الرسمي للتكتل بإحالته للجنة، وأطلق عليه اسم المشروع الريادي!

أعتقد أن أحمد السعدون أعلن انفصاله عن التكتل الشعبي، في هذا الموقف، ولو لم يتفوّه به، لأن القضية كانت قضية التكتل الذي يتزعمه! والمبادرة للمعارضة والتحرك الشعبي جاءت من التكتل نفسه، ولا يمكن مقارنتها بقضية شعبية يتخذ فيها نائب إسلامي موقفا مخالفا لرأي تكتله، لأن القضايا غير الشرعية عند الإسلاميين تعتبر قضايا اجتهادية يتخذ النواب فيها مواقفهم وفقا لمرئياتهم واجتهادهم، لذلك يحق لنا أن نطلق على الخصخصة بالخنجر الذي ثُبِّت في خاصرة التكتل الشعبي وهز مصداقيته عند مؤيديه، وخاصة في المناطق الخارجية.