حجز طعن بعدم دستورية قانون الفرعيات ل'9 مايو' للحكم

حجزت المحكمة الدستورية صباح اليوم الطعن بعدم دستورية قانون تجريم الانتخابات الفرعية لجلسة 9 مايو للحكم.
ويذكر أنه وفي الجلسة الماضية حضر دفاع المتهمين كل من المحامي سلطان الدويش والذي أناب عنه المحامي الحميدي السبيعي وكذلك حضر المحامي  بدر المهمل  والمحامي فارس الوعلان الذي  ألتمس الحكم بعدم دستورية نص المادة 45 بند خامسا من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1998 وما يرتبط بها من النص على العقوبة في صدر المادة 45 سالفة البيان والمعدلة بالقانون رقم 70 لسنة 2003، مع إلزام المطعون ضدهم بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية عملاً بنص المادة 119 مكرر مرافعات.
 وقال في المذكرة التي تقدم بها أن البعض يرى بأن تجريم وتأثيم الانتخابات الأولية والفرعية من الناحية العملية قد تسبب عنه إحداث جسام و إخلال بالأمن وإحداث هوة بين أفراد المجتمع الواحد ويتوجب عليه رفع الحظر في حق الأفراد بالاجتماع سواء كانوا قبائل أو أسر لاختيار ما يرونه صالحاً لتمثيلهم في المؤسسة التشريعية.
وأضاف: إن احترام الدستور من طبائع القبائل للمجتمع الكويتي والتراث الإسلامي والعربي فقد نصت المادة 12 منه على أنه 'تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتُسهم في ركب الحاضرة الإنسانية'، كما أنه ورد في المذكرة التفسيرية للدستور 'أمتاز الناس في هذا البلد عبر القرون بروح الأسرة تربط بينهم كافة حكاماً ومحكومين ، ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية ، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم'.