'المالية' تلزم الحكومة بتحمل فوائد القروض

أقرت اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها اليوم قانوناً يلزم الحكومة بأن تتحمل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولتها بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 35% من الراتب .
وقال رئيس اللجنة النائب د . يوسف الزلزلة أن اللجنة انتهت من النظر فيما قدم لها من مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن القروض وقررت بأن تتحمل الحكومة كافة فوائد القروض على جميع قروض المواطنين حتى نهاية 30 ديسمبر 2009 ويعاد تقسيط أصول هذه القروض بما لا يتجاوز الـ 35% من الراتب مشيراً إلى أن الدولة لديها ودائع تجاوزت الثمانية مليار ونصف المليار دينار في البنوك المحلية وفوائدها تبلغ مليار ونصف المليار وتكون هذه الفوائد نظير لإلغاء فوائد القروض .
وبين الزلزلة إذا كانت هذه الودائع غير كافية لدى هذه البنوك فإن الحكومة ملزمة بأن توجد آلية معيشية حتى تسدد هذه الالتزامات ويجب أن تكون كل هذه التعاملات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية .
وقال الزلزلة أن من دخل ضمن صندوق المتعثرين فيخير أن أراد الاستمرار في الصندوق أو بإمكانه الاستفادة من القانون الجديد حتى لا يقال بأن هناك إلغاء مطلق لصندوق المتعثرين ولذلك ترك المجال لمن يرى بأن صندوق المتعثرين هو الحل .
وأكد الزلزلة أن سبب التأجيل الذي طلبته اللجنة في السابق هو للتأكد من جميع المطلوبات ، ولقد استمعنا لكل المعلومات واتضح بأن الحكومة ليس لديها معلومات كافية وطلبت فترة أطول وليس لدى اللجنة مانع وأي معلومات إضافية سوف لن تغير من قناعة اللجنة بضرورة حل هذه القضية .
وأكد الزلزلة أن اللجنة أقرت أيضاً أنه ليس من حق البنوك رفع أي دعوى قضائية أو منع سفر.