«الشال»: ضرورة تدبير مصدر لتمويل إطفاء الحريق الحتمي للمالية العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط

قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال إن كل الصناديق السيادية القوية تخدم اقتصاداتٍ، إما بلغت مرحلة النضج وحققت الاستدامة، أو ساعية بشكل حثيث لتحقيق ذلك النهج، إلى جانب تحقيق ماليتها العامة استدامة أخرى بتمويلها من ضرائب قائمة على نشاط اقتصادي مستدام، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، مستدركاً بأن الاستثناء الوحيد بينها هو الكويت التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها السيادي.

وأكد التقرير أن الكويت، بعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته ليصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقاً للعمل على استدامة اقتصادها.

وذكر أنه وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن معهد الصناديق السيادية SWFI في أبريل الجاري فإن أكبر الصناديق السيادية على مستوى دول الخليج العربي يمتلكه جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 993 مليار دولار، ثم السعودية بـ 925 ملياراً، فالكويت بـ 923 ملياراً، تليها قطر بحدود 526 ملياراً.

وأضاف أن إجمالي الصناديق السيادية في العالم بلغ نحو 12.7 تريليون دولار، مبيناً أن في طليعة الصناديق العشرة الأولى منها صندوقين للصين، وآخر لهونغ كونغ تابعاً لها أيضاً، إلى جانب صندوق للنرويج، واثنين لسنغافورة، ثم تأتي الصناديق السيادية لدول الخليج.

وفي مثال على الصناديق القوية، ذكر أن صندوق التقاعد النرويجي هو الأكبر منفرداً أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية، بقيمة 1.65 تريليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الصندوق لا يستثمر في النرويج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة إلا بنسبة صغيرة وعند الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمن من عبث السياسيين.

وفي سياق ذي صلة، قال «الشال» إن المشكلة التي تواجهها الكويت تتمثل في أن فريق إعداد إحصاءاتها القومية ضعيف في أحسن الأحوال، فهي متأخرة، وحتى لم تنشر في زمن جائحة كورونا خلافاً لكل دول العالم، وإن نُشرت فإنها تبقى غير دقيقة، لذلك من الصعب الرد على توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة اعتماداً على الاجتهاد المحلي.

وأضاف أن عمر جناحي سلطة الإدارة العامة القصير، والذي يزداد تقلصاً، يحول تركيز أغلبية أعضائها من الاهتمام بمشروع بناء دولة إلى المراهنة على العودة مرة أخرى إلى المنصب، لافتاً إلى أن وقود العودة المدمر هو المشروعات الشعبوية المناقضة تماماً لمشروع بناء الدولة المهددة بشدة بعدم استدامة ماليتها العامة واقتصادها.